مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی ( با تاکید بر مفهوم تئوری کنترل)

پایان نامه
چکیده

چکیده اصل "عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی" یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی به شمار می آید. ارتکاب اینگونه اعمال در قلمرو یک دولت تحت شرایط خاصی می تواند صرفا زمینه را برای تحقق مسئولیت آن دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل ارکان آن فراهم سازد. البته بدیهی است در اینگونه وضعیت ها، مسئولیت دولت از فعل یا ترک فعل ارکان خود آن دولت ناشی می شود و نه از اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. لیکن، استثنائاتی بر اصل فوق وارد است.به این ترتیب که در برخی وضعیت ها و بر اساس یک سری معیارها، اعمال اشخاص خصوصی به دولت ذیربط منتسب می گردد. یکی از این استثنائات بسیار مهم و حساس که در ماده 8 پیش نویس سال 2001 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل نیز آمده، مربوط به وضعیتی است که شخص خصوصی رفتار متخلفانه را تحت هدایت یا کنترل ارکان یک دولت انجام می دهد. البته، در ارتباط با قابلیت انتساب عمل متخلفانه شخص خصوصی به دولتی که دستور ارتکاب آن عمل را صادر و یا آنرا هدایت کرده است، اتفاق نظر وجود دارد. لیکن، وضعیت های پیچیده ای وجود دارد که کشف رابطه و درجه پیوستگی میان عمل شخص خصوصی و دولت و یا میزان نظارت و کنترل اعمال شده، بسیار دشوار است. مهمترین معیاری که برای ارزیابی اینگونه موارد خاص در حقوق مسئولیت بین المللی بویژه در پرتو رویه قضایی و دکترین طرحی و معرفی شده، معیار دوگانه کنترل کلی و کنترل موثر است. اما، با این حال، در خصوص ابعاد، گستره و شرایط اعمال این معیار ها و بطور اخص، در مورد آستانه کنترل لازم برای اعمال هر یک از معیارها همچنان تشتت آراء وجود دارد. این نوشتار تلاشی است برای شناسایی و استخراج قواعد و ضوابط ناظر بر اعمال هر یک از این معیارها در وضعیت ها و شرایط متفاوت.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال ‏خشونت آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ‏

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...

متن کامل

بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضوِ سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان

در مقاله حاضر از این بحث شده است که در شرایط عادی، کشورهای عضو سازمان در قبال اعمال متخلفانه سازمان مسئولیتی ندارند. مسئولیت کشور عضو تنها در جایی قابل طرح است که عمل مداخله جویانه کشور عضو در اشتغالات سازمان ثابت شود. این موضوع در بخش پنجم پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمانهای بین المللی طرح شد که در سال 2009 بوسیله کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده است. تفسیر دقیق از این اصل باعث احترام کشوره...

متن کامل

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اخراج بیگانگان با تأکید بر رویه ی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده

International law allocates large discretion for States on the issue of permission to enter and deportation of aliens. States enjoy almost absolute discretion for the entry of foreigners. But once they are on their territory, international law expects the territorial State to observe certain rules vis-à-vis the alien. The present Article deals with the latter aspect of the rules of state resp...

متن کامل

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال ‏خشونت‌آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ‏

اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها موجد مسئولیت بین‌المللی آن‌ها می‌باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب‌پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین‌المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به‌مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...

متن کامل

انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا

در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023